سياسة

القضاء العراقي يرفض إلغاء أصوات انتخابات الخارج ويدعو إلى التثبت من اتهامات التزوير

      قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية إلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين في الداخل العراقي، ودعت إلى التثبت من اتهامات التزوير.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي مدحت المحمود، في الجلسة العلنية، التي عقدت اليوم الخميس، إن “المحكمة الاتحادية تعتبر قرار البرلمان الغاء أصوات ناخبين بالمجمل نتيجة شبهات تزوير غير قانوني”.

كما أقرت المحكمة استبدال أسلوب العد والفرز بـ”اليدوي” في عموم العراق، وفق المحمود.

وأشار المحمود إلى أن “المحكمة تجد توجه البرلمان هو إجراء تنظيمي، وفق صلاحياته المنصوص عليها، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور”.

يأتي ذلك بعد تعديل البرلمان العراقي الشهر الماضي قانون الانتخابات، الذي أقرّ بموجبه إلغاء انتخابات الخارج وإلغاء أصوات الاقتراع الخاص في إقليم كردستان، بسبب شبهات التزوير، وهو ما رفضته المحكمة.

وأقرت المحكمة انتداب البرلمان العراقي لقضاة يعملون على إدارة مفوضية الانتخابات بدلًا عن إدارة المفوضية المتهمة بالتزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع.

وجرى التصويت على تعديل قانون الانتخابات في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، ليضاف إليه اعتماد نظام العد اليدوي لنتائج الاقتراع الذي أُجري في مايو/آيار الماضي، بدلًا من العدّ الإلكتروني، بسبب شبهات تزوير واسع النطاق، إذ تمكن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من تمرير التعديل في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *